أثارت تدوينة متداولة على منصات التواصل الاجتماعي في تونس جدلًا واسعًا، بعدما كشف أحد أنصار مسار 25 جويلية عن تقدّمه بمطلب رسمي لتعيينه واليًا أو وزيرًا.
صاحب الطلب هو محمد أمين بن رقاية، أصيل القلعة الصغرى من ولاية سوسة، ويقدّم نفسه باعتباره ناشطًا سياسيًا ومن الداعمين لرئيس الجمهورية قيس سعيّد. وقد نشر عبر حسابه على فيسبوك صورًا توثق مشاركته في تحركات داعمة للرئيس بالعاصمة، نظّمتها تنسيقيات وأحزاب محسوبة على مسار 25 جويلية.
وفي تدوينته، أعلن بن رقاية أنه وجّه مراسلات رسمية إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة الداخلية، بتاريخي 26 نوفمبر 2025 و16 فيفري 2026، طلب فيها تعيينه “واليًا على المستوى الجهوي أو وزيرًا على المستوى المركزي”.
وبرّر خطوته بانتمائه إلى مسار 25 جويلية ودعمه للرئيس، معتبرًا نفسه “مقاتلًا في معركة تحرير وطني”، ومعلنًا استعداده للعمل دون انقطاع خدمةً للبلاد، وفق تعبيره.
التدوينة فجّرت موجة تعليقات متباينة، طغى عليها الطابع الساخر والمنتقد. واعتبر عدد من المتابعين أن مثل هذه المبادرات تعكس ذهنية تربط تقلّد المناصب العليا بالولاء السياسي بدل الكفاءة والخبرة.
في المقابل، رأى آخرون أن الخطوة تعبّر عن تطلعات بعض الأنصار إلى نيل مواقع قرار كمكافأة على دعمهم السياسي. كما استحضرت تدوينات سابقة أمثلة لتعيينات أثارت نقاشًا مشابهًا، من بينها تعيين والي بن عروس السابق عز الدين شلبي، الذي اعتبره بعض المنتقدين نموذجًا لتعيينات قائمة على القرب من السلطة.