يمثل الموقوفون من نشطاء أسطول الصمود، اليوم الاثنين 16 مارس 2026، أمام القطب القضائي المالي على خلفية تهم، وصفتها اللجنة الوطنية للدفاع عن نشطاء أسطول الصمود والحق الفلسطيني، بأنها "ملفقة تستهدف نشاطهم التضامني مع القضية الفلسطينية".
وقد دعت اللجنة، "إزاء هذا التطور الخطير، كافة المواطنين، ومكونات المجتمع المدني والقوى الديمقراطية، إلى الحضور في الوقفة الاحتجاجية التي ستُنظَّم أمام القطب القضائي المالي بشارع محمد الخامس اليوم الاثنين على الساعة الحادية عشرة صباحًا، للتنديد بتواصل إيقاف نشطاء الحق الفلسطيني والمطالبة بإطلاق سراحهم".
وطالبت بـ"الإفراج العاجل عنهم جميعًا، ليعودوا إلى ميادين العمل وإلى ذويهم مرفوعي الرأس، ويقضوا العيد القادم بين أهلهم".
كما نددت "بأي محاولات للتماهي مع دعاية الاحتلال لتشويه هذا العمل النبيل الذي يهدف لكسر الحصار عن غزة الجريحة التي يمارس عليها حصار وإبادة لم يشهد التاريخ المعاصر شبيه لها”.
وأكدت اللجنة أنّ "مكان هؤلاء النشطاء هو ميادين العمل الإنساني، وليس خلف القضبان.. ونرى أنه لا يليق بتاريخ تونس ولا بحاضرها العظيم أن تزج السلطات هناك بنشطاء كسر الحصار عن غزة في السجون، وهم الذين لم يحملوا سوى رسالة إنسانية نبيلة، وكانوا أصواتاً للضمير العالمي وسعاةً لرفع الظلم عن شعبنا المحاصر"، وفقها.
ومنذ أكثر من أسبوع أوقفت السلطات 7 من نشطاء أسطول الصمود بعد أن فتحت تحقيقات قضائية تتعلق بشبهات غسل الأموال والتحايل والاستفادة من أموال التبرعات لأغراض شخصية، في قضية طالت كلا من غسان البوغديري وغسان هنشيري وائل نوّار وجواهر شنّة وسناء المساهلي، إضافة إلى محمد أمين بنّور ونبيل شنّوفي.