اذن قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بتونس بفتح تحقيق قضائي ضد المكلف العام بنزاعات الدولة السابق و عدل منفذ للاشتباه في تورطه في الاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت 7 ملايين دينارا من أموال الدولة المحكوم بها في النزاعات القضائية.
و ذكرت اذاعة "موزاييك" ان تم ايقاف عدل التنفيذ و ايداعه بالسحن بينما لا يزال المكلف العام السابق بنزاعات الدولة رهن التفتيش.
كما يواصل قاضي التحقيق أعماله الاستقرائية التي قد تكشف عن تورّط أطراف أخرى في القضية ، بحسب نفس المصدر.
كتابة الدولة لأملاك الدولة عبر أجهزتها الرقابية برفع قضايا بالمكلف العام الأسبق بنزاعات الدولة بعد إجراء تدقيق مالي وعثرت على صكوك بنكية مشبوه فيها.