افاد هيثم الزمالي كاهية مدير المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية ان مؤشر ادراك مناخ الاعمال عرف تراجعا لافتا حيث بلغ 58.7 % سنة 2016 مقابل 60.7 % سنة 2015 وتظهر النتائج ان 7 مجالات من اصل 11 مجال مكون لمناخ الاعمال شهدت تراجعا لمؤشراتها الفرعية في حين عرفت 3 مجالات فقط تحسنا طفيفا في مؤشراتها وذلك حسب نتائج المسح السنوي حول مناخ الأعمال وتنافسية المؤسسات لسنة 2016 الذي شمل 1200 مؤسسة خاصة تنشط في قطاعي الصناعة والخدمات موزعة على كامل تراب التونسي.
واضاف الزمالي أن المناخ السياسي والاجتماعي والأمني من أبرز عوائق مناخ الأعمال ف511% من المؤسسات تعتبر عدم الاستقرار السياسي يمثل عائقا يحول دون تطور نشاطها وهو من شانه ان يخلق حالة من الضبابية وعدم وضوح الرؤية لدى المؤسسات خصوصا فيما يتعلق بالاستثمارات حيث فسرت 39% من المؤسسات المستوجبة عدم قيامها باستثمارات سنة 2016 بحالة عدم الاستقرار السياسيى مشيرا أيضا أن نصف المؤسسات المستجوبيين تعتبر الوضع الاجتماعي بالبلاد عائقا حادا حيث عرف المؤشر الخاص بهذا المجال ارتفاعا ملحوظا ليستقر في حدود 43.2% سنة 2016 بعد أن بلغ 40.5% سنة 2015.
و اكّد كاهية مدير المعهد أن الوضع الأمني في ليبيا له تداعيات سلبية على مناخ الأعمال في تونس حيث صرح 48% أن عدم الاستقرار الامني في ليبيا انعكس سلبيا على نشاط مؤسساتهم رغم ارتفاع المؤشر الخاص بالوضع الامني بالبلاد ارتفاعا نسبيا ليبلغ 51.8% في 2016 مقابل 49.3% سنة 2015.
ومن أبر المجالات التي تسببت في تراجع مؤشر ادراك مناخ الأعمال الفساد، التمويل البنكي،الاجراءات الادارية،والنظام القضائي حيث اكد هيثم الزمالي أن رغم تراجع مؤشر الفساد ب5 نقاط حيث بلغ 53% سنة 2016 مقابل 58.2% سنة 2015 فإن 7% فقط من المؤسسات أن هذه الظاهرة في تراجع مقارنة ب2015 في حين يعتبر 56% منهم انها تفاقمت مبينا أن مؤشر التمويل البنكي الخاص بهذا المجال تراجع بأكثر من 8 نقاط كاملة ليستقر في حدود 56.9% ويعكس هذا التراجع الصعوبات التي تعترض المؤسسات لاسيما الصغرى منها والمتوسطة في الحصول على قروض بنكية أين تمثل كلفة هذه القروض عائقا إذ تعتبرها 41% من المؤسسات مرتفعة بشكل يؤثر سلبا على قدرتها التنافسية.