أعلن زياد الخليفي مستشار وزير الشؤون الثقافية أنه سيقاضي آمال موسى بداية الأسبوع القادم و ذلك ردا على الانتقادات و الاتهامات التي وجهتها له امس خلال ندوة صحيفة عقدتها امس الثلاثاء.
و قال الخليفي ان لم تقدّم امال موسى أدلة ووثائق رسمية خاصة بما صدر عنها من اتهامات طالته في ما يخصّ اتهامه بالانتماء الى جمعية 20-20 المشبوهة والحال أن هذه الجمعية هي جزء من مكونات المجتمع المدني في ظل الانتقال الديمقراطي الذي تعيشه بلادنا بعد الثورة وهي جمعية قانونية متحصلة على التأشيرة من رئاسة الحكومة ودورها المساهمة الى جانب وزارة الشؤون الثقافية في دفع العمل الثقافي ، على حد قوله.
و كذب مستشار الوزير ما ادعته آمال موسى من فرضه تخصيص أيام لعروض ستتم برمجتها بصفة مسقطة من قبله وبالوصاية على مديرة المهرجان ، مؤكدا أنه على إثر اتصال إحدى الوداديات المعروفة بتنظيم حفلات سابقة بمهرجان قرطاج الدولي به لمساعدتها في تنظيم حفل خلال سهرات المهرجان على غرار ما تعوّدت عليه في كل دورة حيث أكّد للمشرفين على هذه الودادية أن صاحبة القرار هي المديرة ذاتها دون سواها وأنه مجرد منسّق بينهم وبينها حيث أعلمها بطلب هذه الودادية و التمس منها امكانية مساعدتها دون أن يفرض عليها هذه البرمجة وهذا المقترح وفي ما يخصّ تصريح آمال موسى أن مستشار محمد زين العابدين وزير الشؤون الثقافية أنه يتقاضى شهريا بين الـ3000 و10.000 دولار.
كما نفى الخليفي ما صرّحت به مديرة مهرجان قرطاج المستقيلة مؤكّدا أنه الى حد اليوم لم يتقاضى أي مرتب من وزارة الشؤون الثقافية مستغربا تناول هذا الموضوع من قبل مديرة مهرجان قرطاج والحال أنه كان عليها تبرير أسباب استقالتها من المهرجان دون الدخول في متاهات أخرى ليست من مشمولاتها كمشرفة على تظاهرة ثقافية دولية عريقة.
و اوضح أن كل ما ورد على لسان آمال موسى من اتهامات لهيئة المهرجان لا أساس له من الصحة في افتراء مفضوح منها لتبرير فشلها في عملية التواصل مع هيئتها التي أكّدت أنها ترغب في الاستفراد بالرأي والعمل لوحدها دون تفاعل مع الهيئة المديرة للمهرجان مستغربا في نفس الوقت "كيف علمت مديرة المهرجان أن هناك عرضا فنيا تقدّم بطلب برمجته بمبلغ خيالي ؟ والحال أن ملفات العروض المقدّمة من الفنانين لم تفتح بعد مما يؤكّد أن المديرة اخترقت القانون وتجاوزته بالإطّلاع على ملفات تعدّ الى حد الان سريّة في انتظار فتح طلبات العروض وفق ما هو معمول به قانونيا وفي اطار الشفافية المطلوبة".
و طالب مستشار الوزير آمال موسى بالإلتجاء فورا الى القضاء لتقديم قضية في ما صدر عنها من تصريحات وذلك تمشيا مع توجهات الانتقال الديمقراطي في البلاد وتكريسا لمبدأ الشفافية والمحاسبة مؤكّدا أنه شخصيا مستعدّ لهذه المحاسبة وإن لم تلتجئ موسى الى القضاء الى حدود نهاية هذا الاسبوع فإنه سيرفع قضية بداية من الاسبوع القادم ضد اتهامات آمال موسى التي اعتبرها باطلة ولا تستند الى وثائق وإثباتات رسمية.