أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم عن مشروع قانون "من أين لك هذا" في خطوة لتعزيز الجهود في مكافحة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة.
وأفاد الشاهد ، في جلسة استماع في البرلمان خصصت للتصويت على تعديل وزاري وتقييم أداء الحكومة، إن مجلس الوزراء بصدد إعداد قانون لإحالته على البرلمان يهدف لمكافحة الإثراء غير المشروع.
وقال " يعتبر القانون ثورة حقيقية وسيسمح بمساءلة كل عون عمومي حول مصادر ثروته" مبينا انه إذا عجز عن اثبات ثروته قانونيا يتعرض للسجن.
ويشمل القانون بحسب رئيس الحكومة عشرات الآلاف من الموظفين العموميين وكبار المسؤولين بما في ذلك رئيس الدولة ورئيس الحكومة ونواب البرلمان وموظفي السلطة القضائية.
يحدد القانون آليات مكافحة الإثراء غير المشروع وشروط التصريح بالمكاسب وكيفية التصرف في حالات تضارب المصالح.