اصدرت المحكمة الابتدائية بقابس منذ قليل احكامها في قضية الخطأ الطبي الناجم عنه الوفاة الذي حصل في احدى المصحات الخاصة ، و قضت ابتدائيا بعام سجن للطبيب المبنج سليم الحمروني و ستة اشهر للممرض صالح عبد اللاوي.
و طالبت تنسيقية الهياكل الطبية التونسية بإطلاق مبادرة تشريعية تحول دون الإيقاف التحفظي لمهني الصحة قبل صدور أحكام نهائية، وذلك إلى حين إصدار قانون المسؤولية الطبية.
كما دعت التنسيقية إلى الإفراج عن كل من الطبيب الأخصائي في التخدير سليم الحمروني والممرض صالح عبد اللاوي الموقوفين في قابس في إطار قضية وفاة مريض اثر خطأ في نوعية الدم المنقول إليه.