أدان الحزب الدستوري الحر ما تقوم به هيئة الحقيقة والكرامة من "دور مشبوه في تحريف تاريخ تونس وتشويه صورة الزعيم الحبيب بورقيبة" حسب بيان صادر عن الحزب .
و اكد الديوان السياسي للحزب أن "كتابة التاريخ لا تكون إلا بواسطة المؤرخين المختصين وبناء على وثائق ومؤيدات حقيقية لا استنادا إلى شهادات موجهة وانتقائية هدفها إذكاء الفتنة وتغذية الأحقاد وبث البلبلة في صفوف المجتمع"، معبرا عن إدانته لـ"صمت السلطة تجاه هذه الممارسات الخطيرة".
كما دعا الحزب نواب الشعب إلى تبني مشروع القانون الذي سيتقدم به الحزب قصد تنقيح قانون العدالة الانتقالية وإلغاء كل الفصول التي تمنح هيئة الحقيقة والكرامة صلاحيات تتنافى مع أبجديات حقوق الإنسان وشروط المحاكمة العادلة وتمكنها من ارتهان الكفاءات ورأس المال الوطني.
وكانت هيئة الحقيقة والكرامة خصصت جلسة الاستماع العلنية التاسعة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المنعقدة مساء الجمعة لاستماع إلى شهادات توثق الانتهاكات المتزامنة مع اتفاقيات الاستقلال وخروج المستعمر من تونس،خلال فترة عرفت أوج نشاط الحركة الوطنية وذروة المقاومة الوطنية المسلحة.