نفى ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية علمه بوجود أي قانون يتيح زواج المسلمات التونسيات بغير المسلمين.
و أوضح الديوان اليوم الأربعاء في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن العمل مازال قائما في بلادنا بإسناد شهادات الإسلام للراغبين فيها من غير المسلمين .
و كانت عدد الجمعيات المدنية و نشطاء المجتمع المدني قد اطلقت حملة من أجل إلغاء قانون صادر عن وزير العدل منذ 5 نوفمبر 1973 ومازال ساريا إلى اليوم يمنع ضباط الحالة المدنية وعدول الإشهاد من إبرام عقود زواج مسلمات بغير المسلمين معتبرا
إياه إجراء غير قانوني، ولا يجوز بذلك الزواج إلا في صورة ثبوت إشهار الأجنبي إسلامه لدى مفتي الجمهورية.