تقدمت منظمة "انا يقظ" بقضية استعجالية لدى المحكمة الادارية ضد رئاسة الجمهورية قصد إلزامها بإحداث موقع واب طبقا لقانون النفاذ إلى المعلومة مشيرة إلى أن هذا الإجراء بمثابة لفت نظر يستوجب العقوبة المنصوص عليها صلب الفصل 57 من القانون عدد 22 الذي ينص على أنه "يعاقب بخطية من 500 دينار إلى 5000 دينار كل من يتعمد تعطيل النفاذ إلى المعلومة بالهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون".
و لفتت منظمة "انا يقظ" في بلاغ صادر عنها الى انه رغم الحق الذي أولاه القانون للمواطن بإمكانية اطلاعه على المعلومة قبل طلبها إلاّ أنّ رئاسة الجمهورية أبت ذلك بعدم احترامها للآجال القانونية في إحداث موقع واب يتضمّن المعلومات الأساسية المنصوص عليها صلب القانون وهو ما يعدّ أوّل خرق لقانون النفاذ إلى المعلومة الذي أصبح نافذا انطلاقا من اليوم.
و اكدت على حقّ النفاذ إلى المعلومة هو مبدأ دستوري يكفل للمواطن حق الاطلاع على المعلومة ذات العلاقة بمؤسسات الدولة وهياكلها وجميع الجهات المتمتّعة بالتمويل العمومي مدّعما بذلك مبدأ الحوكمة المفتوحة كمقوّم من مقومات الدولة الحديثة.