حذر حزب المسار من خطورة توسيع الحملات التي تستهدف غلق مغازات لبيع الكحول إثر الجدل الذي أثير مؤخرا على خلفية التحركات التي شهدتها مدينة الجم للمطالبة بغلقها و الحملة التي يقودها البشير بن حسين .
و في بيان اصدره الحزب اكد ان إسناد الرخص التجارية مهما كانت تبقى من مشمولات الدولة وهي المسؤول الأساسي على عمليات سحب الرخص من عدمها استنادا للقوانين المعمول بها و ان الديمقراطية المحلية تعني بالأساس إدارة الشأن المحلّي والبلدي وفق ما يسمح به القانون وفي إطار تدعيم ركائز الدولة المدنية التي نص عليها دستور 2014
كما يحذّر حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي من خطورة توسع هذه الحملات التي تهدد الاستقرار الاجتماعي والتي تضرب دعائم الدولة المدنية، وخاصة تلك التي تحاول تحريك النعرات الدينية التكفيرية أو النعرات الجهوية أو العشائرية أو الأخلاقية خدمة لمصالح فئوية ضيقة. ويعتبر بأن مثل هذه الدعوات المشبوهة التي تذكرنا بنظرية "التدافع الاجتماعي" المقيت من شأنها أن تنال من الحريات العامة والفردية كما يمكن أن تعطّل الحركة التجارية المرخص لها من قبل الدولة.