حذر مرصد شاهد لمراقبة الإنتخابات ودعم التحوّلات الديمقراطية من مواصلة العمل بقانون البلديات لسنة 1975 ومن محاولة الالتفاف على خيار اللامركزية الذي اقره الباب السابع من الدستور. و طالب الحكومة بالتعجيل بطرح النسخة النهائية لمشروع القانون الاساسي المتعلق بالجماعات المحلية على أنظار مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه.
كما طالب المرصد مجلس النواب بالضغط على السلطة التنفيذية للتعجيل بتقديم مشروع القانون والالتزام بمناقشته والمصادقة عليه في أقرب الآجال و بسن كل النصوص التطبيقية لمجلة الجماعات المحلية واصدار الأمر المتعلق بضبط سقف الإنفاق للحملة الإنتخابية.
و من ثم اعداد كل المستلزمات اللوجستية وخاصة منها المتعلقة بمتطلبات تنظيم الانتخابات مثل حل النيابات الخصوصية والانتهاء من تجسيم التقسيم الترابي واستكمال الميزانية المخصصة للانتخابات واستكمال ثبوتية قواعد البيانات.