اكدت جريدة الصريح في عددها الصادر اليوم الاثنين 17 افريل 2017، ان وزارة العدل التونسية تدرس امكانية تطبيق عقوبة السجن بالبيت بالنسبة للقضايا المصنفة بغير الخطيرة نظرا للاكتظاظ الكبير الذي تشهده السجون، في إطار العقوبة البديلة.
تدرس وزارة العدل امكانية تطبيق عقوبة السجن في البيت بالنسبة للقضايا المصنفة بغير الخطيرة نظرا للاكتظاظ الكبير الذي تشهده السجون في اطار العقوبة البديلة.
و ذكرت جريدة الصريح في عددها الصادر اليوم الاثنين انه سيتم ذلك عن طريق نظام الكتروني تقني يتيح المراقبة المنزلية للمحكوم عليه طوال الفترة المفروضة عليه بحيث يقضي مدة سجنه في بيته ولا يغادره طوال مدة الحكم.
وتتمثل تقنية المراقبة المنزلية الالكترونية في وضع شريط أو ما يشبه السوار بمعصم السجين أو كعبه "براسلي" يكون متّصلا تقنيّا بمركز مراقبة ومتابعة على مدار الساعة إلى أن يقضي عقوبته وإن امتدت لسنوات.
وتسمح هذه التقنية بتحديد المسافة المتاحة للمحكوم عليه بالتحرك فيها داخل منزله، وعندما يخترق أو يتعدى حدود هذه المسافة يصدر الجهاز المثبت صوتا ويرسل إشارة إلى مركز المراقبة، ومن ثم يعطي الأمر إلى فرق المتابعة الميدانية لتعقب السجين وإعادة القبض عليه أو إحباط هروبه.
ويعد الاكتظاظ بالسجون التونسية من أهم الاسباب المؤدية إلى التفكير في هذه العقوبة، وقد سبق لمنظمات معنية بحقوق الانسان أن أصدرت بيانات حول الوضع في السجون التونسية، باعتبارها تضمّ أعلى عدد من النزلاء في الشرق الأوسط وشمال افريقيا بعد الكيان الصهيوني.
ولاحظت المنظمات أن معظم السجناء يحتجزون في زنازين سيئة التهوية ومساحتها حوالي 50 مترا مربعا وفي كل منها 40 سجينا ما يعني أن كل سجين يتحرك في مساحة لا تتعدى مترا ونصف المتر مرب، في حين أن اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب تحدد مساحة أربعة أمتار الحد الأدنى لكل سجين.