اعتبر مصطفى كمال النابلي ان قانون المصالحة هو مصالحة مع الفساد و إنّ حاجة تونس إلى قانون للمصالحة أكيدة ولكن المشروع الذي اقترحته رئاسة الجمهورية لا يفي بالغرض.
كما افاد ان المشروع هوّ بمثابة تبييض للفاسدين، وقال في هذا الخصوص إنّ الكثير من ملفات الفساد لم تكن لها علاقة بالنظام السياسي. وأكّد على ضرورة أن يقوم القضاء بدوره ضد كل من أضر بمصالح الدولة وأن يشمل قانون المصالحة الفاسدين الذي تورطوا في مسائل لها علاقة بالنظام السياسي حسب تصريحه لراديو موزاييك .
و اكد محافظ البنك المركزي ان تونس توني تحتاج الى 3 أسباب موضوعية تجعل البلاد في حاجة إلى قانون للمصالحة و التي تتعلّق أساسا بعدم قدرة هيئة الحقيقة والكرامة على حلّ جميع الملفات التي أنيطت بعهدتها، معتبرا أنّ ما أعطي لها من صلاحيات يتجاوز طاقتها.