علم موقع ارابسك من مصادر موثوقة ان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي و الاقتصادي قرر فتح تحقيق في قضية ارتشاء نواب لتمرير قوانين وضد كل من سيكشف عنه البحث.
و يذكر انّ نواب المعارضة بمجلس نواب الشعب و رئاسة البرلمان طالبوا بالتحقيق في موضوع شبهة فساد واتخاذ إجراءات صارمة في حق المتهمين بتلقي أموال غير قانونية مقابل تمرير بعض التوجهات أو الفصول.