أفاد الأمين العام للحزب الجمهوري، عصام الشابي، أن سبعة أحزاب سياسية رافضة لمشروع قانون المصالحة الإقتصادية والمالية يعقد اليوم اجتماعا تشاوريا بمقر الحزب بالعاصمة.
وأوضح الشابي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الاثنين، أن هذا الإجتماع سيخصص لإجراء مشاورات أولية حول تشكيل ائتلاف سياسي ومدني ضد مشروع القانون المذكور بعد استئناف النظر فيه صلب لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب.
والأحزاب المعنية هي الجمهوري والمسار الديمقراطي الاجتماعي والجبهة الشعبية والتيار الديمقراطي والتكتل الديمقراطي للعمل والحريات وحركة الشعب والتحالف الديمقراطي.
واثار مشروع قانون المصالحة جدلا كبيرا بعد استئناف النظر فيه للمرة الثالثة بمجلس النواب، وسط وجود اعتراضات على تمريره واعتباره قطعا لمسار العدالة الانتقالية وتكريس الافلات من العقاب كما ان لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب شهدت توترا كبيرا بين النواب الاربعاء الماضي خلال استماع لمدير الديوان الرئاسي سليم العزابي بخصوص مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمصالحة الإقتصادية والمالية
و رفض مجبس شورى حركة النهضة اول يوم امس النسخة الحالية من مشروع قانون الماصلحة و لا زالت عديد المواقف الرافضة لمشروع قانون المصالحة منها المطالبة بسحبه فورا .