اكد مصدر من رئاسة الحكومة لوكالة تونس افريقيا للانباء ان حكومة يوسف الشاهد وللسنة الثانية على التوالي قررت التخلي في ميزانية الدولة لسنة 2018 عن الانتدابات الجديدة في الوظيفة العمومية إلى جانب عدم تعويض الشغورات الناتجة عن الإحالات والتقاعد.
وتسعى الحكومة إلى تغطية الحاجيات المتأكدة بإعادة توظيف الموارد البشرية المتوفرة إلى جانب التخلص من الأعباء المالية لعشرات الآلاف من الموظفين بتسريح ما لا يقل عن 120 ألف موظف عمومي مع حلول سنة 2020 .
وقرّرت كذلك الحكومة مزيد إحكام التصرف في الساعات الإضافية بإسنادها على ثبوت العمل الفعلي المنجز مع تحديد سقفها في مستوى 50 بالمائة من العدد المضبوط، فضلا عن ترشيد منحة الإنتاج المسندة وربطها فعليا بالأداء.