اعرب مجلس إدارة البنك المركزي التونسي في بيان اصدره ،امس الاربعاء ،عن مدى انشغاله بالتطورات التي شهدتها الساحة الوطنية مؤخرا، وتداعياتها المحتملة على الاستقرار السياسي والاجتماعي بالبلاد وبالتالي على الوضع الاقتصادي والمالي ، منبها الى مدى خطورة تبعاتها على النشاط الاقتصادي و التوازنات المالية الداخلية و الخارجية ان لم يقع تطويقها عاجلا.
كما دعا المجلس إلى اتخاذ التدابير الضرورية العاجلة على الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والتي من شأنها أن تساعد، بتظافر كل الجهود، على تدارك الوضع واستعادة النشاط الاقتصادي بالنسق المطلوب خلال الأشهر الأخيرة من السنة الحالية.