في بيان أصدرته حركة النهضة منذ قليل على خلفية قرار مصطفى بن جعفر، حمل تةقيع رئيس الحركة راشد الغنوشي أشارت النهضة إلى أنها تتحفظ على هذا القرار من الناحية الشكلية، ولكنها تتمنى أن يكون حافزا للأطراف السياسية للعودة إلى طاولة الحوار.
وأكدت حركة النهضة في هذا السياق على ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية تشمل مختلف القوى السياسية المقتنعة بضرورة استكمال المسار الانتقالي في إطار القانون المنظم للسلط العمومية، تأخذ على عاتقها إنجاز المهام المستعجلة، وفي مقدمة ذلك مواجهة جماعات الإرهاب والمخاطر الأمنية المحدقة بالبلاد، وتأمين الوضع الاقتصادي وتحسين ظروف العيش للتونسيين والمساعدة على توفير أحسن المناخات التي تتيح إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
غلى جانب المطالبة بتشكيل هيئة سياسية مرافقة لعمل الحكومة ذات صلاحيات متفق حولها تضم أحزابا سياسية وشخصيات عامة وهيئات من المجتمع المدني.
وفي السياق ذاته أكدت الحركة من خلال نص البيان الحفاظ على ضرورة الحفاظ على المجلس الوطني التأسيسي باعتباره السلطة الأصلية ومرتكز النظام الديمقراطي الوليد الذي ارتضاه التونسيون بعد انتخابات 23 أكتوبر 2011 واستئناف عمله في أقرب وقت ممكن وضبط روزنامة عمل واضحة يتم بمقتضاها:
تشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات في ظرف أسبوع من استئناف المجلس لأعماله.
المصادقة على الدستور والقانون الانتخابي قبل موفى شهر سبتمبر.
استكمال المهام التأسيسية للمجلس يوم 23 أكتوبر والاتفاق على إجراء الانتخابات القادمة قبل نهاية السنة الجارية.
كما عبرت النهضة على استعدادها الكامل للتفاعل مع سائر المبادرات المطروحة في الساحة بهدف الخروج من الأزمة الراهنة في اطار احترام ارادة الشعب التي عبر عنها في انتخابات حرة نزيهة وضمن الحرص على عدم اطالة المرحلة الانتقالية.