أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن إحالتها على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في تونس ختم أعمال التقصّ في ملف يتعلّق بشبهات فساد مالي وإداري بشركة بترولية تساهم الدولة في نصف رأس مالها كما تساهم جهات أجنبية في النصف المتبقي منه.
و قالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في بلاغ صادر عنها ان الملف تمثل في تجاوزات شابت بعض أوجه التصرّف في الشركة المشار إليها على مستوى التصرف في الموارد البشرية والتصرّف في ممتلكات الشركة والنفقات، إضافة الى تسجيل عدة تجاوزات تتعلق بملف الشراءات العمومية.
و حسب نص البلاغ ، أن تقرير التفقد المجرى من قبل التفقدية العامة لوزارة الصناعة والمؤسّسات الصغرى والمتوسّطة جدية الشبهات والتجاوزات المذكورة.