نفى وزير السياحة، محمد علي التومي ما تم تداوله مؤخرا بخصوص تعامل وكالة أسفار تابعه له مع السفارة الليبية لوضع 11 الف ليبي في الحجر الصحي بمبلغ مالي قدّر بـ 20 مليون دينار مشيرا ان الخبر لا أساس له من الصحة لأن الحدود التونسية كانت مغلقة في فترة الحجر الصحي.
وبين التونسي أنه قد أنهى مهام التسيير في هذه الوكالة قبل توليه لمنصبه الوزاري، لكنه لازال يملك أسهما فيها وهو أمر لا يمنعه القانون مضيفا أنه صرّح بذلك لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تصريحه لعدد من وسائل الاعلام.
وأضاف وزير السياحة أن كل ما في الأمر هو أن هذه الوكالة تتعامل منذ سنة 2016 مع القنصلية الليبية في تونس، مبيّنا أنه منذ بداية انتشار الوباء، فرضت السلطات الليبية على مواطنيها العالقين القيام بإجراءات الحجر الصحي قبل الدخول إلى أراضيها، فتعهّدت القنصلية الليبية في تونس بوضعيات حوالي مائتي شخص وذلك بالتعاون مع الوكالة التي كانت متعاقدة معها منذ سنوات.