حركة الشعب تدعو السياسيين إلى التوافق على منح الثقة للحكومة

وتنص الضوابط التي إقترحتها الحركة على التزام رئيس الحكومة المـُكَلَّف بتقديم تصوّر واضح يضبط الإجراءات الكفيلة بوقف النّزيف الاقتصادي والمالي والاجتماعي والتزامه كذلك بتسقيف عمل حكومته في أجل أقصاه سنة ونصف يُصَار خلالها إلى التوافق بين الكتل البرلمانية على تركيز المحكمة الدستورية وتعديل النظام الانتخابي، لأن التقليد المعمول به في كل دول العالم أن حكومات الكفاءات تُشَكَّل استثناءً ضمن النّظم الديمقراطية التي تكون فيها الأحزاب السياسيّة هي رافعة الحكومات ولا يحدث الإستثناء إلاّ في حالات الأزمات السياسيّة والاقتصادية وتزول الحاجة لمثل هذه الحكومة مع بداية التعافي من الأزمة.

كما دعت إلى التزام كل الأطراف بتنفيذ هدنة سياسيّة واجتماعيّة ومجتمعيّة إذا تم القبول بالإجراءات المـُعلَنة.

وإقترحت أنه وفي نهاية هذه الفترة يتم التوافق بين الأطراف السياسية على أحد الخيارات التالية، إما استمرار حكومة المشيشي إلى نهاية العهدة البرلمانية وتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها الدستوري خريف 2024، او تكوين أغلبية برلمانية تتولى تشكيل حكومة سياسية أوالذهاب مباشرةً إلى تنظيم انتخاباتٍ تشريعيّة سابقة لأوانها.