دعا الحزب الجمهوري في بيان له مجلس نواب الشعب الى عدم منح الثقة لحكومة هشام المشيشي المقترحة وتحميل رئيس الجمهورية مسؤولية اختياره 'الفاشل' ومطالبته بإجراء مشاورات جدّية مع الأحزاب والكتل النيابية والكفاءات وتكليف شخصية وطنية تتوفر فيها ملامح القائد السياسي ، على حد ماورد في نص البيان.
وقال الجمهوري ان اختيار شخصية إدارية بعد تهميش المشاورات مع الأحزاب التي تتحمل بدورها جانب كبير من مسؤولية تردي الأوضاع، خاصة الأحزاب المكونة للائتلاف الحكومي (حركة النهضة، التيار الديمقراطي، حركة الشعب وتحيا تونس) جاء ليؤكد توجه رئيس الجمهورية إلى تغيير قواعد اللعبة والتوسع في بسط نفوذه وإدارة القصبة من خلال رجال ونساء لا تتوفر في اغلبهم سوى عنصر الثقة وعلاقة الزمالة أو الصداقة برئيس الجمهورية.
واعتبر الحزب أن مشاورات تشكيل الحكومة لم تعر الأهمية المطلوبة لمضمون برنامج عمل الحكومة وأهدافها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مما أضعف الثقة في قدرتها على مواجهة التحديات محذرا من جهة أخرى من خطر استمرار تونس تحت قيادة حكومة تصريف أعمال فاقدة لكل شرعية سياسية وأخلاقية وفاقدة لقرابة النّصف من أعضائها، وفق نص البيان.
ويذكر أن البرلمان يعقد يوم 1 سبتمبر 2020 جلسة عامة للتصويت على منح الثقة لحكومة هشام المشيشي المقترحة.