قالت "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الجمعة 5 جانفي 2021، إنّ أعوان الشرطة في عدد من الولايات التونسية تصدّوا للتظاهرات، من أجل العدالة الاجتماعية في الأسابيع الماضية، باستعمال القوّة المفرطة أحيانا، فأوقعوا قتيلا واعتقلوا المئات، بعضهم قصر.
وشددت المنظمة على ضرورة إجراء تحقيق عاجل وشفاف في مقتل الشاب "هيكل الراشدي الذي توفي جرّاء إصابة في الرأس، بعد تدخل الشرطة خلال احتجاجات بتاريخ 18 جانفي 2021، كما ينبغي أن يكون استعمال الغاز المسيل للدموع بشكل متناسب وبالقدر اللازم، مع ضرورة الإفراج عن أولئك المحتجزين فقط بسبب التجمع أو التعبير السلمي، وينبغي على السلطات أيضا تأمين التواصل بين الموقوفين ومحاميهم وضمان ظروف احتجاز إنسانية".
من جهته، قال المدير بالإنابة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش إريك غولدستين "انطلقت التظاهرات في جميع أنحاء تونس بسبب الغضب والاستياء المشروعَيْن من الظروف الاقتصادية السيئة، وعلى الحكومة أن تردع أعوان الشرطة الذين خرقوا القانون، وتحرص على الحق في التظاهر السلمي والتعبير الحرّ".
وأضاف "تضطر الشرطة التونسية إلى العمل بحزم للمحافظة على القانون والنظام... لكن ينبغي ألّا تقمع حرية التعبير والتجمع السلمي".