ينظم الاتحاد العام التونسي للشغل، يوم الاربعاء 19 ماي الساعة الحادية عشرة صباحا(11:00)، مسيرة وطنية تنطلق من امام مقر وزارة السياحة تحت شعار "من أجل سن قانون لتجريم التطبيع "التطبيع خيانة".
وستتم دعوة المنظمات والجمعيات وبعض الاحزاب التي تتبنى تجريم التطبيع كما سيتقدم الاتحاد بطلب رسمي الى رئيس الجمهورية وإلى السلط المعنية من أجل تخفيف الإجراءات على دخول الفلسطينيين للعلاج او الدراسة او المشاركة في المؤتمرات والندوات.
و دعا وزير الشؤون الخارجية، عثمان الجرندي، يوم امس الأحد، المجموعة الدولية الى تحمل مسؤولياتها الاخلاقية والقانونية من أجل وقف العدوان الاسرائيلي الهمجي على الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة المحاصر"، الذي قال إنه "يشهد معاناة انسانية غير مسبوقة.
وأكد الجرندي، في اجتماع طارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الاسلامي، على ضرورة "وضع حد لسياسة الإفلات من العقاب ااتي تتحصن بها إسرائيل ومحاسبتها على الانتهاكات االجسيمة المرتكبة ضد االمدنيين الأبرياء بما في ذلك الأطفال"، معتبرا إياها "جرائم حرب وإبادة جماعية وتطهير عرقي تستوجب إحالتها على محكمة الجزاء الدولية".
وأعرب وزير خارجية تونس عن الأمل في أن يخرج مجلس الأمن، خلال الجلسة التي ستعقد هذا اليوم بطلب من تونس، بقرار يستجيب إلى مستوى مسؤوليته في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين ويضع حدا للعدوان الإسرائيلي بما يحقن الدم الفلسطيني ويحول دون مزيد تدهور الأوضاع الإنسانية.