استنكر التيّار الديمقراطي اليوم الأحد 15 أوت 2021 بمنع نائب الشعب عن دائرة فرنسا 2 أنور بالشاهد من السفر معتبرا أن هذا الإجراء تعسفي و تم دون قرار قضائي أو إداري أو حتى شبهة بل بمجرد "استشارة" لدى وزارة الداخلية.
وجدد التيار وفق بيان له تمسكه بالحقوق الدستورية لسائر المواطنات والمواطنين ومن بينها الحق في التنقل واستعداده لكل الأشكال النضالية لحمايتها.
و ندد التيار الاستهداف الجماعي بالتشويه أو الحرمان من الحقوق الدستورية لفئات أو مهن بعينها مما يعوّم الحرب على الفساد ويحولها من هدف مشترك إلى وسيلة انتقائية للتشفي وتصفية الحسابات السياسية بمنطق شعبوي يضرب مقومات الدولة وهيبة القانون دون أي عمق اصلاحي.
كما دعا التيار إلى احترام استقلالية القضاء واتباع القوانين لألاّ تتحول الاجراءات الاستثنائية المعلنة منذ 25 جويلية بلا خارطة طريق واضحة ولا نهاية معلومة إلى انحراف ممنهج عن الدستور وانفراد خطير بالسلطات والقرارات.
يشار أن صباح اليوم تم منع النائب أنور بالشاهد من السفر الى مرسيليا .