أعلن البنك المركزي التونسي ، اليوم السبت 6 نوفمبر 2021 ،ان اجتماعا انعقد عن بعد يوم الخميس 4 نوفمبر الجاري بين السلطات الاقتصادية والمالية التونسية ووفد عن صندوق النقد الدولي في اطار مواصلة المباحثات الفنية بين مصالح الصندوق والسلطات التونسية حول تطور الوضع الاقتصادي والمالي بتونس.
وأشار البنك المركزي ،أن الاجتماع تناول الإصلاحات الاقتصادية التي تنوي السلطات التونسية القيام بها والتي يمكن أن تلقى مساندة من طرف الشركاء الدوليين وخصوصا منهم صندوق النقد الدولي اثر طلب رسمي تقدمت به هذا الأسبوع رئيسة الحكومة نجلاء بودن للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي.
و أضاف إلى أن الطرفين اتفقا على أهمية التوجهات الإستراتيجية التي ضبطتها الحكومة التونسية والتي ستدخل جزئيا حيز التنفيذ بداية من إنفاذ قانون المالية لسنة 2022 بما من شأنه أن يوجه إشارة قوية سواء إلى الممولين الدوليين أو للمستثمرين التونسيين والأجانب.
وأوضح البنك المركزي في بيانه أن توافقا حصل بين المجتمعين على أهمية مشاركة كل الأطراف الوطنية الفاعلة في تطبيق الإصلاحات ، و قد شارك في الاجتماع كل من مروان العباسي محافظ البنك المركزي ، وسمير سعيد وزير الاقتصاد والتخطيط ، وسهام نمصية ، وزيرة المالية عن الجانب التونسي وجهاد عزور مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي وكريس غايرغارت رئيس مكتب صندوق النقد الدولي بتونس وجيروم فاشير ممثل الصندوق بتونس وحسين حسيني مندوب تونس لدى صندوق النقد الدولي عن صندوق النقد الدولي .