قال رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات الطيب البيّاحي، إنّ قانون المالية لسنة 2022 غير واقعي ولا يمكن أن يلعب دورا تحفيزيا في ظلّ الإكراهات وضبابية الأفق بشأن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، نافيا وجود أيّ إملاءات على تونس للتوصّل إلى هذا الاتفاق.
وأوضح البيّاحي في تصريح لوات أنّ قراءة في قانون المالية لسنة 2022، تُفضى إلى تسجيل خمس مؤاخذات تتكرّر مع كلّ مشروع قانون مالية وتشكّك في مصداقيته، أوّلها غياب الدقة في الفرضيات المعتمدة إبان صياغته، بما يحتم اعتماد فرضيات موضوعية تستند إلى توقعات معقولة وواضحة، لتقليل نسبة الخطأ بين التقديرات والنتائج الفعلية.
وتتمثل بقية المؤاخذات في تناقض قانون المالية مع برنامج الإصلاحات المعلنة مع صندوق النقد الدولي مرورا بمدى مصداقية وفعالية التدابير المتصلة بتشخيص مصادر التداين الخارجي وبدعم المؤسسات التي تواجه صعوبات وصولا الى إهمال تقييم المخاطر المحتملة.