أعرب البنك المركزي التونسي في بيان أصدره اليوم الخميس 03 فيفري 2022 عن عميق انشغاله بخصوص التأخير الحاصل في تعبئة التمويلات الخارجية الضرورية لتمويل ميزانية 2022.
ودعا كل الأطراف المعنية والفاعلة للتوافق حول برنامج اصلاحات يمكّن من بدء مفاوضات جديدة مع صندوق النقد الدولي.
كما شدّد البيان على أهمية التزام الحكومة بالشروع في الإصلاحات الهيكلية لدفع النمو الاقتصادي وإحكام التصرف في الميزانية بما يتيح النفاذ للموارد الخارجية الضرورية لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2022، داعيا تفادي اللجوء الى التمويل النقدي الذي قد تكون تداعياته وخيمة على الاستقرار النقدي والمالي.
وجاء ذلك اثر انعقاد مجلس ادارة البنك المركزي أمس والذي قرر الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير، وفي مستوى 6.25 %.