أكّد الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي، اليوم الأربعاء 9 فيفري 2022، أن تمويل ميزانية الدولة رهين قرار صندوق النقد الدولي، لافتا إلى أن تونس استأنفت المحادثات مع صندوق النقد الدولي ولم تستأنف المفاوضات بصفة رسمية.
وقال الشكندالي، في تصريح للإذاعة الوطنية، إن آخر اتفاق رسمي بين تونس وصندوق النقد الدولي كان في نوفمبر المنقضي والذي اشترط فيه صندوق النقد الدولي الاجماع حول برنامج الإصلاحات لضمان استمراريته حتى في حال تغيير الحكومة، مضيفا "حاليا من المستحيل تمويل الميزانية دون اللجوء إلى صندوق النقد الدولي خاصة وأن تونس بوضعيتها الحالية عاجزة على الاقتراض من البنوك أو دول أو مؤسسات أجنبية''.
وبشأن صرف أجور الموظفين، قال "المنطق الاقتصادي يقول ان الدولة لا تفلس بمعنى عجزها على سداد رواتب الموظفين واليونان في أحلك فتراته قام بالاقتطاع واستمر بسداد أجور الموظّفين فالدولة تفلس في حال عجزها على سداد ديونها الخارجية لأن الدولة لها سيادة على عملتها وليس لها سيادة على العملة الصعبة".
واعتبر الخبير الاقتصادي أنّ الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها تونس أمر ممكن ويتطلّب خروج رئيس الدولة بخطاب مجمّع وهادئ ومطمئن يوجّه من خلاله رسائل طمأنة للمستثمرين والمؤسسات المانحة بتشريك جميع الأطراف.