كشفت الناطقة الرسمية باسم المحكمة الابتدائية بمنوبة سندس النويوي، أنه بناء على مكالمة صادرة عن أعوان مركز الحرس الوطني بحي خالد ابن الوليد، مفادها تعمد صاحب مقهى فتحه نهارا وتقديم طلبات للزبائن رغم أنّنا في شهر رمضان بالإضافة لعدم امتلاكه لترخيص فتح في الغرض، فقد تم الاذن بإحالته في حالة تقديم مع حجز المعدات
وأضافت سندس النويوي، أنّ صحاب المقهى وصانعه مثلا امام أنظار النيابة العمومية وبعد سماعهمها تمت حالتهما على المحكمة من اجل التظاهر بالفحش.
ووجّه نشطاء حقوقيون وسياسيون تونسيون اتهامات للسلطة التونسية، مشددين على أن الصيام مسألة تدخل في سياق علاقة الإنسان بخالقه و اعتبر اخرون ان الحكومة تتعسف في استخدام السلطة والمساس بالحريات العامة، ومحاولة للعودة للدكتاتورية رغم التنصيص على حماية حرية الضمير في الدستور التونسي لسنة 2014.
وتغلق غالبية المقاهي في تونس نهارا خلال شهر رمضان، باستثناء قلة تغطي واجهاتها البلورية بأوراق الجرائد حتى لا يُرى من بداخلها وهو أمر لا يفرضه القانون بل التزاما بمنشور وزاري صدر في ثمانينيات القرن الماضي.
