جدّد حزب العمال، في بيان اليوم الثلاثاء 3 ماي 2022، تنديده بكل الانتهاكات التي مارستها سلطة الانقلاب على حرية الصحافة وعلى كرامة الإعلاميات والإعلاميين في خرق سافر لمضامين المرسوم 115 لسنة 2011"، مطالبا "بإيقاف كل التتبعات الخاصة بحرية الصحافة والتعبير فورا".
وطالب الحزب "بمحاسبة كل المتورطين في الاعتداءات على الصحافيين وخاصة يومي 1 سبتمبر 2021 و14 جانفي 2022 وأن لا تكون محاسبة الأمنيين إدارية فقط بل قضائية أيضا"كما طالب "برفع القيود على حق النفاذ للمعلومة للصحافيين ورفع أي قرار بغلق أي مكتب لأي قناة إعلامية تعمل في إطار القانون".
وجدد حزب العمال "التحية لنقابة الصحفيين ولكل الهياكل النقابية المناضلة في نضالها المشروع والعادل من أجل صحافة حرة ومستقلة عن سلطة الانقلاب والمال الفاسد والمصالح الرجعية".
يشار الى أن شبكة "مراسلون بلا حدود" الدولية، أعلنت عن تراجع تونس في التصنيف العالمي لحرية الصحافة، لتحتل المركز 94 للسنة الحالية، بعد أن كانت في المرتبة 73 العام الماضي، بمعدل تراجع بلغ 21 نقطة.
جاء ذلك وفق التقرير السنوي لـ"مراسلون بلا حدود" نشرته على موقعها الإلكتروني، صباح الثلاثاء، تزامنا مع إحياء "اليوم العالمي لحرية الصحافة" الموافق 3 ماي من كل سنة.
وقالت الشبكة في تقريرها، إن "ترهيب الصحفيين أصبح أمرا شائعا في الساحة التونسية، حيث يتعرض الفاعلون الإعلاميون لأعمال العنف على أيدي المتظاهرين".
وتابعت أنه "تم تسجيل حصيلة قياسية جديدة في 14 جانفي الماضي، عندما تعرض المراسل ماتيو غالتييه، الذي يعمل مع العديد من وسائل الإعلام الدولية، للضرب بينما عُنِّف عشرات الصحفيين الآخرين أثناء تغطيتهم مظاهرة احتجاجية".
وأضافت أنه منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي، "شهدت تونس انتقالا ديمقراطيا مشوبا بالتقلبات والمطبات، علما أن الوضع الاستثنائي الذي فرضه الرئيس قيس سعيّد في 25 جويلية 2021، أثار العديد من المخاوف بشأن تراجع حرية الصحافة في البلاد".