طالب أنصار الحزب الدستوري الحر ،في وقفة احتجاجية صباح اليوم السبت 28 ماي 2022، أمام مقر المحكمة الإدارية بالعاصمة، المؤسسة القضائية ب"تحمل مسؤوليتها كضامن وحيد للحقوق والحريات وحماية دولة القانون والمؤسسات" ،والوقوف أمام ما اعتبروه تجاوزات قانونية يقوم بها رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وعبر المشاركون، في هذه الوقفة عن رفضهم "تطويع القضاء لخدمة رغبات رئيس الجمهورية" وإدانة "تحويله للسلطة القضائية إلى ذراع يتستر على الخروقات القانونية والاجرائية ويفتقد للشجاعة والاستقلالية الضرورية لإنقاذ الجمهورية "، رافعين شعارات أهمها تتصل بمطالبة " القضاء بوقف نزيف التجاوزات القانونية لقيس سعيد" ودعوة "المؤسسة القضائية باعتبارها الضامن للحقوق والحريات الى القيام بدورها".