قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنحل و المتحدث باسم تنسيقية القضاة الذين وقع عزلهم، يوسف بوزاخر، اليوم السبت 4 جوان 2022، أنّ قرار رئيس الجمهورية عزل 57 قاض دون سند قانوني ولا دستوري.
وأضاف بوزاخر في كلمة على هامش اجتماع عاجل جمعية القضاة التونسيين بالعاصمة ، أنّ قرار العزل يعني أنّ القضاة المباشرين سيتعرضون لضغوطات من طرف رئيس الجمهورية تحت تهديد العزل، وهو ما يستوجب الوقوف صفا واحدا ضدّ ما يحدث، وفق تعبيره.
كما أكّد يوسف بوزاخر أنّ القضاة المعزولين سيتوجهون للتقاضي وطنيا ودوليا للدفاع عن حقوقهم.
و في نفس السياق ، أكد رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي ، أن انتهاك السلطة القضائية واستقلالية القضاء مسألة لن تمر قائلا أن'' من له ملف مع القضاة فليقدمه ونحن مع الإصلاح وكشف الفساد ''مشيرا إلى أن الأمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أبلغه أنه يدعمه ولن يبقى مكتوف الأيدي إزاء ما تعرض له القضاة.
وأضاف الحمايدي أن رئيس الجمهورية قيس سعيد يتحدث عن اغتيال العدالة وهو من يقوم باغتيال العدالة لافتا أنه يتم عزل القضاة بملفات سرية ومن جهات أمنية ومكانة القاضي أصبحت دون مكانة المواطن العادي.
يشار إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قرر الأربعاء 1 جوان 2022، إعفاء 57 قاضٍ من مهامهم، وفق الأمر الرئاسي الذي صدر اليوم الأربعاء بالرائد الرسمي ومن بين القُضاة المعفيين، البشير العكرمي والطيب راشد وسفيان السليطي ورئيس المجلس الأعلى للقضاء المنحل يوسف بوزاخر.