أكــد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أنه بناء على القرار الصادر عن المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين المنعقد بتاريخ يوم السبت 04 جوان 2022 وبحضور جميع الهياكل القضائية والقضاة بمختلف المحاكم العدلية والإدارية والمالية بكامل الجمهورية والقاضي بتعليق العمل بجميع المحاكم العدلية والإدارية والمالية وجميع المؤسسات القضائية .
نفذ عموم القضاة العدليين والماليين والإداريين قرار تعليق العمل بنسبة بلغت في اليوم الثاني 99 بالمائة.
وثمّن المكتب التنفيذي انجاح القضاة بمختلف أصنافهم للتحركات التي تخاض في هذا الوقت. ودعت الجمعية القضاة إلى مزيد التعبئة والتجنّد لإنجاح التحركات القادمة.
و تعطلت الجلسات في محاكم تونس، ابتداء من يوم أمس الاثنين 6 جون اليوم بسبب إضراب نفذه القضاة ردا على قرار الرئيس قيس سعيد بعد عزل 57 قضايا لاتهامهم بالفساد. وألغيت الجلسات على نطاق واسع في أغلب محاكم البلاد فيما أعلن أعضاء في "جمعية القضاة التونسيين"، التي دعت إلى الإضراب، نجاحه بنسبة عالية. وجرى استثناء قضايا الإرهاب المتأكدة والإجراءات المتعلقة بإصدار تراخيص الدفن، من الإضراب المستمر على مدى أسبوع. ويدخل القضاة طيلة الإضراب في اعتصام في المقرات القضائية، بهدف الضغط على الرئيس سعيد لسحب قرار العزل.
يشار الى أن رئيس الدولة أصدر سعيد أمرا تضمن أسماء 57 قاضيا مشمولين بقرار العزل لاتهامهم بالتورط في الفساد وقضايا أخلاقية وتعطيل قضايا حساسة من بينها الإرهاب، إلى جانب الإثراء غير المشروع.
واتهم القضاة المحتجون ، قيس سعيد باحتكار السلطات وضرب استقلالية القضاء منذ قراره في فيفري الماضي بحل المجلس الأعلى للقضاء وإصدار مرسوم بوضع مجلس مؤقت لا تعترف به جمعية القضاة.
وقالت جمعية القضاة في بيان لها أن "الوضع الراهن للقضاء بجميع أصنافه.. أصبح يفتقر لأدنى ضمانات الاستقلالية مما سينعكس سلبا على واقع الحقوق والحريات باعتبار أن القاضي الضامن لها أصبح يعمل تحت قصف الاعفاءات السياسية الظالمة والجائرة".