تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة 8 جويلية 2022 ،صورا تدعم رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال حملة الاستفتاء على مشروع الدستور في خرق خطير للقانون حيث تم استخدام للراية الوطنية بطريقة مخادعة تهدف للتأثير على الناخبين.
و قد اعتبر العديد من التونسيين ، أن الصور الداعمة للرئيس تدخل في حملة التطبيل و تذكرنا بالعهد النوفمبري في المقابل ندد اخرون بصور الرئيس و دعوا الهيئة العليا للانتخابات الى التدخل العاجل لمنع الاشهار و المعلقات الداعمة لرئيس الجمهورية .
و انتقد العديد أيضا، استخدام المساحات المخصصة للإعلان عن محتوى لحملة استفتاء و هو ما يعتبر انتهاك لمبدأ المساواة عبر تأجير مساحات دعائية داخل المساحات التجارية الكبرى .
وتحتوي هذه اللافتات على جرائم انتخابية حيث تحمل علم الجمهورية وشعارها ، و حسب الفصل يمنع الفصل 61 من القانون الانتخابي : "يحجر استعمال علم الجمهورية التونسية أو شعارها في المعلقات الانتخابية والمتعلقة بالاستفتاء"، تضمن الفصل 62: "تخصص البلديات والمعتمديات والعمادات طيلة الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء تحت رقابة الهيئة أماكن محددة ومساحات متساوية لوضع المعلقات ويحجر كل تعليق خارج هذه الأماكن".
يشار إلى أن هيئة الانتخابات قد نشرت بيانًا في 11 جوان 2022 للتذكير بتحجير إجراء أي إعلان أو دعاية سياسية باستخدام أساليب وتقنيات التسويق التجاري ويهدف إلى الترويج لـ شخص أو منصب أو برنامج أو حزب سياسي بهدف جذب الناخبين أو التأثير على سلوكهم واختيارهم ، عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والصحافة المكتوبة أو الإلكترونية أو من خلال وسائط إعلانية ثابتة أو متنقلة ، مثبتة في أماكن عامة أو خاصة أو وسيلة كانت تعتبر دعاية سياسية.