أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل ،اليوم الأربعاء ،عن موقفه من تعديل نص الدستور وإعادة نشره بالرائد الرسمي مشيرا إلى أنه لم يقتصر على تدارك الأخطاء الشكلية أو المادية التي وردت في النّص فحسب، بل اشتمل على مراجعة لمضامين بعض الفصول وتنقيحا جوهريا لأحكامها.
واعتبر اتحاد الشغل ،أن هذه المراجعة التي قام بها رئيس الجمهورية قيس سعيد وما أدخله عبرها من تعديل على مضمون النص الدستوري المقترح على االستفتاء، تمّثل اعترافا صريحا بمشروعية وصواب القراءة النقدية التي قام بها االتحاد العام التونسي للشغل، إلى جانب عديد الهيئات والشخصيات والخبراء من المجتمع المدني والسياسي واألكاديمي، لمشروع الدستور المقترح الذي اعترته نقائص وإخالالت كثيرة وجوهرية، من خلال الورقة النقدية التي تقّدم بها للمساهمة،رغم التفّرد الذي طبع صياغة المشروع المذكور، في الوصول إلى دستور يكّرس دولة القانون والمؤسسات ويضمن التعّددّية والتداول الّسلمي على الّسلطة ويحمي الحقوق والحّريات في إطار نظام سياسي مدني ديمقراطي اجتماعي يفصل بين الّسلط ويوازن بينها.
كما اعتبر الاتحاد أن الاكتفاء بإصلاح بعض التعابير في التوطئة دون تعديلات جوهرية على منظومة القيم والمرجعيات هو إصرار على تغييب القيم الكونية لمنظومة حقوق الإنسان ورغبة جامحة في إعادة كتابة مسار التاريخ من منظور ذاتي.