رفضت الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس اليوم الثلاثاء 26 جويلية 2022 الافراج عن الصحفي صالح عطية مع إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّه وذلك على ذمّة القضية المتعلقة بتصريحات اعلامية أدلى بها وأفاد في فحواها بأنّ قيادات من المؤسسة العسكرية رفضت طلبا لرئيس الجمهورية لغلق مقرات اتحاد الشغل ووضع بعض قياداته تحت الاقامة الجبرية .
كما تقرّر تأخير النّظر في القضيّة لجلسة يوم 16 أوت 2022.
يذكر أن قاضي التحقيق العسكري بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي صالح عطية ، في شهر جوان الماضي بتهم "الاعتداء المقصود منه حمل السكان على مهاجمة بعضهم بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك والمسّ من كرامة الجيش الوطني وسمعته والاساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات".