بلغت عائدات الدولة من الضريبة على الدخل حوالي 4336 مليون دينار تونسي خلال الأشهر الخمس الأولى من سنة 2022 مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 13.9 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021.
وجاء في تقرير النتائج الوقتية لتنفيذ الميزانية المنشور من طرف وزارة المالية أن مساهمة الأجراء في عائدات الدولة قد بلغت حوالي3011 مليون دينار أي حوالي 69.44 بالمائة من حجم الضريبة على الدخل وهو ما يعادل أكثر من ضعفي مساهمة المهن الحرة البالغة 1325 مليون دينار أي ما يعادل نسبة 30.5 بالمائة فقط.
وحسب مقال تحليلي لموقع الشعب نيوز يمكن أن نلاحظ بوضوح أن العمال بالفكر والساعد يدفعون مساهمات ضريبية أكثر من ضعف مساهمة أصحاب المهن الحرة التي ترد في قانون المالية تحت عنوان موارد أخرى.
ويضيف المقال أن هذا الأمر يؤشر بوضوح على انعدام العدالة خاصة وأن عائدات الضريبة على أجور العمال قد ارتفعت بنسبة 10.5 بالمائة خلال الأشهر لخمس الأولى من السنة الحالية في حين بقيت عائدات أصحاب المهن الحرة مستقرة ولت تنمو سوى ب 0.4 بالمائة.
وتؤكد هذه الأرقام أن رفع الأجور يمثل ركيزة قوية للاقتصاد على اعتبار انه يمثل ضمانة لاستقرار الموارد الجبائية في وقت تتذبذب فيه الموارد الأخرى. كما تؤكد أن الإصلاحات الجبائية أصبحت أمرا ملحا.