أفاد الناشط المساند لرئيس الجمهورية قيس سعيد ولمسار 25 جويلية أحمد شفتر، اليوم الأحد 11 سبتمبر 2022، أن الشركات الأهلية تمثل محطة أولى في بناء الهوية التنموية المستقبلية لتونس.
وأوضح شفتر، في تصريح لـوات، على هامش انطلاق أعمال ندوة علمية تكوينية حول الشركات الاهلية اليوم الاحد، إلى أن عددا من الأساتذة الجامعيين سيقدمون في اطار أعمال الندوة نحو 10 مداخلات عليمة تبرز للحاضرين من شباب جهات الجمهورية مميزات الشركات الاهلية وكيفية تاسيسها وتسييرها وتبين اهداف احداثها وبعثها.
وبين انه من تولى اطلاق المبادرة لتنظيم الندوة لتفتح المشاركة لشباب الجهات الراغبين في الحضور بصفة تلقائية وفي اطار عملية "متطوعون راغبون في التدوال المواطني في الشان العام" على حد قوله.
ولاحظ أن هذه الندوة هي بالأساس "تكوينية تثقيفية حول سبل تاسيس الشركات الاهلية وتسييرها من قبل محضارين متطوعين يشكلون مجموعات التفكير والعمل القادرة على مصاحبة المواطنين في بناء هوية تنموية جديدة لتونس تختلف عن "مناويل تنموية اغلبها منسوخة من تجارب اخرى والتي لم تجد الحلول لتونس" وفق تعبيره.
وبين أن الشركات الأهلية ستكون وفق القوانين المنظمة لها "تكريسا لمبادئ التشاركية في إيجاد حل للمحلية وللجهة وللبلاد وتجسيما لفكرة الشعب يريد ويعرف ما يريد".
وكشف أنه تم إلى حد اليوم بجرجيس من ولاية مدنين وضع لبنات تأسيس 3 شركات أهلية واحدة ذات طابع إعلامي تثقيفي تعمل على إحياء التراث وأخرى ستتوجه للخدمات الفلاحية باعتبار أن جرجيس تعد مليونا و700 ألف شجرة زيتون بالاضافة إلى شركة ثالثة ستعمل على تثمين بحيرة البيبان التي تشكل ثروة بيئية طبيعية وثروة اقتصادية.
وتابع أن الشركات الأهلية تقوم على مقاربة "الانطلاق من الخصوصيات التونسية لكل منطقة وخصوصيات كل جهة'' قائلا "لا بد من تغيير مفهوم الجهة من المفهوم الامني والتقسيم الاداري الى فضاء تنموي في حاجة الى مقاربات جديدة تنطلق من من مطالب المواطنين واحتيجاتهم".
اما بخصوص مواقف المساندين للرئيس قيس سعيد بخصوص الشأن السياسي فقال إن "الامور تسير بشكل جيد والرئيس قيس سعيد لم يعد الشعب التونسي بالوهم بل وعدهم بآليات تنفيذ المشاريع التي يرغب فيها الشعب والتي تترجمها الشركات الأهلية على سبيل الذكر لا الحصر والتي تعبر عن ما يريده أبناء المحليات".
وأوضح أن المساندين للرئيس يبادرون ويتداولون مواطنيا في الشأن العام وفي المواضيع التنموية داخل المحليات قائلا "بعد أن كتبنا دستورا وفق مخرجات الاستشارة الوطنية فإن الحديث من خارج إفرازات الاستشارة الوطنية هو من قبيل "الهذيان".
ورجح أن يكون القانون الانتخابي الجديد مستجيبا لما حدد في الاستشارة الوطنية عندما عبر المشاركون عن أرائهم بأن يكون الانتخاب على الافراد وفي اضيق الدوائر (معتمديات) على دورتين وباعتماد آلية سحب الثقة عندما يتطلب الوضع، مضيفا ''نحن الآن بصدد تتمتة مجموعة من الحلقات التي تلت 25 جويلية والتي بدورها سبقتها حلقات اخرى من ابرزها الدور الاول للانتخابات الرئاسية ودور ثان وحركات احتجاجية شبابية ونضالات شعب منذ عشرات السنين".
وتابع "25 جويلية ستتلوها حلقات أخرى تترجم ما طالب به الشعب في 17 ديسمبر في الشعارات التي ابتدعها "الشعب يريد إسقاط النظام" و "لا خوف لا رعب السلطة بايدي الشعب" و"شغل حرية كرامة وطنية" وما يقوم به الرئيس هو ترجمة الشعارات في برامج من أجل المواطن داخل سلطة القرار لتغيير واقع الجهات وخلق تصور تنموي يقوم على ان الجهة هي اساس التنمية في المستقبل"، وفق تقديره.