أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر ، عبير موسي أن أعضاء حزبها دخلوا اليوم الثلاثاء 13 سبتمبر 2022، في اعتصام أمام مقر مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان بالعاصمة، الى حدود يوم 17 سبتمبر الجاري.
وقالت عبير موسي، إن الدستوري الحر لن يعترف بانتخابات مخالفة للمعايير الدولية ولن ينخرط في مسار تدمير دولة القانون والمؤسسات''، معتبرة أنه تمت ''مغالطة التونسيين بـ ''كذبة الديمقراطية وحقوق الانسان'' بغاية ''تمكين الإخوان من حكم البلاد وتدمير منجزات دولة الاستقلال''، وفق قوها.
وأضافت: ''اليوم قلبوا نظام الحكم رأسا على عقب ليجعلوا من تونس دولة خلافة تحت غطاء محاسبة الإخوان وتصحيح المسار"، مشيرة إلى أن ''الإخوان اصبحوا ضحايا حقوق إنسان وملفاتهم تتناقلها المؤسسات الدولية واسماؤهم على اعمدة الصحف العالمية وتقارير المنظمات الحقوقية''
وطالب الحزب الدستوري الحر المنتظم الأممي، في بيان، بوضع القضية التونسية وملف حقوق الإنسان في تونس على جدول أولويات مجلس حقوق الإنسان المنعقد حاليا بجينيف لحث الماسك بالسلطة على احترام التزامات الدولة التونسية في ضمان حق الشعب التونسي في التمتع بالحقوق والحريات المضمنة بالميثاق العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وغيرها من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها وأهمها حقه في تقرير مصيره واختيار حكامه وممثليه في انتخابات حرة ومطابقة للمعايير الدولية.
كما طالب الدستوري الحر، بـ ''إعلان عدم الاعتراف الأممي بشرعية السلطة القائمة في تونس في ظل عدم الدعوة لانتخابات رئاسية كإعلان عدم مطابقة العملية الانتخابية المزمع اجراؤها في ديسمبر القادم لمقاييس النزاهة والشفافية المتفق عليها عالميا وعدم شرعية البرلمان المنبثق عنها''، وبـ ''النأي بالمنظمات المختصة في رقابة سلامة الانتخابات عن المشاركة في مراقبة عملية انتخابية عرجاء ومخالفة لمدونة حسن السلوك الانتخابي وتحذيرها من الانخراط في تزكية مسار تزوير الإرادة الشعبية التونسية''.
وتوجه الحزب أيضا بطلب ''مساندة حق التونسيين في الأمن الغذائي والعيش الكريم والتمتع بكل مرافق الحياة الإنسانية دون مقايضتهم بسيادتهم الوطنية ودون انتهاك حقهم الأساسي في المشاركة بكل حرية في الحياة السياسية وانتخاب مؤسسات قادرة على إدارة شؤون الدولة وحماية استقلالها وسلامة ترابها''، وفق البيان.
واعتبر الحزب أن صمت المنتظم الأممي أمام الاعتداء على حقوق الشعب التونسي يجعل مبدأ الإلتزام بالشرعية الدولية مهددا ويضع مصداقية منظمة الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة على المحك، وفق البيان ذاته.