اعتبرت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، اليوم الأحد 18 سبتمبر 2022، أن رئيس الجمهورية قيس سعيد تجاوز كل الخطوط الحمراء في الاعتداء على سيادة الشعب التونسي، و أنها في حالة انتفاضة شعبية ولن تصمت عن هذه الممارسات.
وقالت موسي:" نحن محكومون بسلطة غير قانونية وغير شرعية لا تحترم القانون ووضعت نصاً يحرم المواطنين من اللجوء إلى القضاء وجردت الشعب التونسي من آليات المراقبة" ، و أضافت أن الرئيس " سعيد وصل به الأمر إلى خرق المراسيم التي وضعها بنفسه.. وهو يمارس صلاحياته الفرعونية بدون حسيب ولا رقيب رغم أن الشعب التونسي لم يمنحه اياها وهو أمر مخالف للقانون الوطني والدولي" ، حسب تصريحها لموزاييك.
وأوضحت رئيسة الدستوري الحر قائلة :" أنا اليوم في حالة انتفاضة شعبية ولن نصمت عن هذه الممارسات، ولذلك توجهنا إلى الأمم المتحدة لأن ما أقدم عليه سعيد مخالف للشرعية الدولية ومارق عن المعايير الدولية للديمقراطية، وطالبنا بعدم الاعتراف بشرعية قيس سعيد وبانتخابات 17 ديسمبر".
كما اعتبرت المتحدثة أن القانون الانتخابي يمس من حقوق المرأة وحقوق الشباب، قائلةً إن يجب تنظيم انتخابات رئاسية قبل الانتخابات التشريعية و تابعت " بالنسبة لسعيد، المرأة دورها الطاعة دون إمكانية حقيقية لتغيير الأمور.. سعيد يحقد على شخصي وعلى المرأة القوية القادرة على لعب دور في المناخ السياسي العام".
كما أكدت أن المرسوم 54 الذي أصدره سعيد يمثل ضرباً لحرية التعبير ضمن غطاء مقاومة الجريمة، قائلةً إن أول من سيحاسب بهذا الفصل هو قيس سعيد نفسه لأنه يعمد دائماً إلى توظيف الإشاعات والأخبار الزائفة وإخفاء الحقائق ، حسب تعبيرها.
واعتبرت أن رئيس الجمهورية ، ليس لديه إلمام بالسياسة العامة لليوم للدولة في الفلاحة والصناعة والتجارة والتربية و سيشكل "برلمان ديكور" يكرس به حكمه السلطوي.
و أعلنت عبير موسي أنها لن تشارك في الانتخابات التشريعية القادمة، لأن البرلمان سيكون صورياً وعبارة عن "مجلس شورى" وفي خدمة الرئيس.