أرجع المحلل المالي بسام النيفر تأخر صدور مشروع قانون ميزانية الدولة لسنة 2023، إلى انتظار تونس التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، مشددا على أنّه سيتم إصدار مشروع الميزانية لـ 2023 خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وأوضح النيفر في تصريح لإذاعة "موزاييك''، اليوم الاثنين 17 أكتوبر 2022، أنّ ميزانية الدولة لسنة 2023 لن تختلف في هيكلتها عن سابقاتها وستقوم على ترشيد الدعم عبر توجيهه الى مستحقيه، والذي في المقابل سيتطلب ترفيعا في التحويلات الاجتماعية للفئات الهشة ، موضحا أن قرض صندوق النقد الدولي سيكون من أهم الموارد التي ستقوم عليها ميزانية الدولة لسنة 2023.
و لفت الى أن كتلة الأجور لن تشهد انخفاضا ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2023 لكن في مقابل ذلك ستشهد زيادة في الموارد الجبائية للدولة.