نفى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق، اليوم الاثنين 31 أكتوبر 2022، ما تم تداوله حول إسناد مقاسم فلاحية دولية لتنسيقيات موالية للرئيس قيس سعيّد، قائلا إنه "غير صحيح" وإنّ عملية الإسناد تتم عن طريق بتة عمومية تعتمد على مبدأ المنافسة والمساواة وبشروط قانونية، حسب قوله.
وأكد محمد الرقيق أثناء زيارته لولاية المنستير، أنّه تم في الفترة الأخيرة استرجاع 90 ألف هكتار سيتم إعادة توظيفها طبقا للشروط القانونية المعمول بها.
وبخصوص كراء أرض فلاحية بجهة بن عروس، أوضح الوزير في تصريح لوسائل الاعلام، أنّه تم فتح بحث تحقيقي وأنه سيتم تحميل المسؤوليات في صورة وجود خروقات للقانون أو أي تجاوزات.
كما أوضح ، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق، أنّ الأراضي الفلاحية المهيكلة يتم تسويغها لشركات الإحياء والتقنيين والفلاحين طبقا لشروط وإجراءات معيّنة، في حين تُسند الأراضي غير المهيكلة للفلاحين الشبان والعاطلين عن العمل وتكون خاضعة للمراقبة، وتتم استعادتها في صورة عدم احترام الشروط المنصوص عليها.