كشف رئيس هيئة الخبراء المحاسبين وليد بن صالح، عن وجود صعوبات في تمويل ميزانية الدولة لما تبقى من العام الجاري 2022.
وأشار بن صالح، إلى أن تكون هذه الصعوبات المالية، سببا في تأخر صدور قانون المالية التكميلي لسنة 2022 مشددا على أن أولويات الحكومة اليوم هي اصدار قانون المالية التكميلي لسنة 2022 ثم يليه مشروع انون المالية 2023. حسب تصريحه لشمس
كما أكد رئيس هيئة الخبراء المحاسبين أن الخبراء المحاسبين لم يطلعوا على قانون المالية الجديد، والذي اصبح جاهزا وفق قوله .
و في نفس السياق، قال المتحدث ،على أن تونس لا تملك اي خيار ثاني غير القيام باصلاحات اقتصادية، او الانهيار الكامل معتبرا أن الاصلاحات كان من الاجدر القيام بها منذ سنوات، حتى قبل 2011، مشددا أن عملية الاصلاح اليوم ستكون اصعب وستشكّل عبئا بسبب التراكمات على مدى السنوات الاخيرة الى جانب الازمة الاقتصادية.
كما شدد بن وليد بن صالح ، على أن عملية الاصلاح الاقتصادي تستوجب التشارك والتشاور مع الكفاءات والخبراء، مع المحافظة على الاتفاقات والتوازنات الاجتماعية، الى جانب التواصل من طرف الحكومة.