أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاربعاء 14 ديسمبر 2022، أن المحكمة الادارية رفضت طلب توقيف التنفيذ المرفوع من طرف هيئة الاتصال السمعي البصري ''الهايكا '' ضد قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 31 لسنة 2022.
يذكر أن الهايكا، مساء السبت 19 نوفمبر 2022، رفضها ما ورد في قرار هيئة الانتخابات عدد 31 لسنة 2022، المؤرخ في 18 نوفمبر 2022 والمتعلّق بتنقيح وإتمام القرار عدد 8 لسنة 2018 المؤرّخ في 20 فيفري المتعلّق بضبط القواعد والشروط التي يتعيّن على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء، "والذي تضمن توجهًا خطيرًا يُهدد شفافية التغطية الإعلامية للانتخابات ونزاهتها وسلامتها في خرق صارخ للدستور والقانون"، وفق بيان للـ"هايكا".
وشددت "الهايكا" على "احتفاظها بحقها في اللجوء إلى القضاء اعتبارًا لما يُمثله قرار هيئة الانتخابات من خطر على صفاء المسار الانتخابي وشفافيته ونزاهته وما يشكله من انعكاسات سلبية على مستقبل حرية التعبير والصحافة في تونس"، وفق تعبيرها.
واعتبرت الأخيرة أن تنصيص هيئة الانتخابات على أن لها "الولاية الكاملة على الشأن الانتخابي دون سواها "بدل "الولاية العامة" يتضمن خرقًا خطيرًا للفصل 134 من الدستور والقانون الانتخابي برمته على اعتبار ما سينجر عنه من فوضى في إدارة التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية وما سيترتب عنه من إقصاء لمختلف الأطراف المتدخلة في الشأن الانتخابي بما في ذلك الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ومحكمة المحاسبات والمحكمة الإدارية".
