تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أمس الثلاثاء 17 جانفي 2022 مقطع فيديو، حول شبهة تعرّض طفلة قاصر إلى التهديد والتشرد في الشارع رفقة والدتها.
وتبعا لذلك افادت وزارة الطفولة ءفي بلاغ نشرته اليوم أن نشر المعطيات الشخصيّة المتعلّقة بالأطفال القصّر جريمة يعاقب عليها القانون وممارسة خطيرة تمسّ من مصلحة الطفل الفضلى.
و تولى مكتب مندوب حماية الطفولة رفع شكاية إلى النيابة العموميّة بخصوص نشر معطيات شخصيّة لقاصر، مشيرة الى أنّه يتمّ في حالات مماثلة رفع شكاوى إلى الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي البصري "هايكا" أيضا حين يتعلّق الأمر بشبهة انتهاك المعطيات الشخصية للأطفال من قبل قنوات إذاعيّة أو تلفزيّة مرخّص لها.
دعت الوزارة وسائل الاعلام الى التقيّد بالضوابط المهنيّة والقانونيّة المتعلّقة بالتعاطي الإعلامي مع قضايا الأطفال القصر والامتناع عن كشف هوياتهم ونشر معطياتهم الشخصيّة.
وأشارت الوزارة إن الطفلة المعنيّة محلّ متابعة وتعهّد من مكتب حماية الطفولة بتونس منذ 29 جويلية 2022، وقد تولّى مندوب حماية الطفولة إثر التنسيق مع الهياكل العمومية المعنية إيواء الطفلة بمركز الرعاية إثر العثور عليها في الشارع لكنّها فرّت من المركز.
ثمّ تم العثور بتاريخ 4 أوت 2022 على هذه الطفلة القاصر مجدّدا في الشارع وتمّ التعهّد بها من قبل الأخصائية النفسية بمكتب مندوب حماية الطفولة بتونس وتقرّر ايواؤها بمركز الرعاية مجدّدا إلا أنّها فرت في اليوم نفسه، ليتمّ إحالة الملف للسيد قاضي الأسرة في نفس التاريخ لمحاولة التوصل لاتفاق بين الأم والطفلة وتجاوز الصعوبات العلائقيّة بينهما.
كما تمّ الاحتفاظ بالطفلة من أجل الاعتداء بالعنف على والدتها يوم 10 أكتوبر 2022 وتمّ إيداعها بأحد مراكز الإصلاح، واشارت الوزارة الى إنّ القانون يمنع إيداع الأطفال بالقوة بمركز رعاية.
واضافت الوزارة أن الطفلة القاصر المنقطعة عن الدراسة تشبثت بموقفها الرافض لكل أنواع الإيداع ورفضت أيضا البقاء عند والدتها، ولم تتجاوب مع مساعي انتفاعها بأحد مسالك التكوين المهني ولذلك لم يتسنّى إيداعها بمركز مندمج للشباب والطفولة.