أوضحت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري، اليوم الاثنين 23 جانفي 2023، أنه على إثر إصدار الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف العسكرية بجلستها المُنعقدة بتاريخ 20 جانفي 2023 أحكاما تراوحت بين السّجن مع الحرمان من ممارسة مهنة المحاماة وعدم سماع الدعوى، في ما بات يُعرف بـ "واقعة المطار"، أنّ تعهّد القضاء العسكري بالقضية كان وفق أحكام الفصلين 5 فقرة رابعة من مجلة المُرافعات والعقوبات العسكرية و22 من النظام الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي الذي تُحال بموجبه القضايا التى يكون أعوان قوات الأمن الداخلي طرفا فيها على المحاكم العسكرية من أجل واقعة ج باشرة العمل، مشيرة إلى أنّه تمّ الحسم نهائيا في مسألة الإختصاص في قضيّة الحال بموجب القرار التعقيبي عدد 25593 بتاريخ 7 ديسمبر 2021.
وفيما يتعلق بإتصال القضاء، أشارت الوكالة إلى أنّ شروطه غير متوفرة في قضيّة الحال ضرورة أنها لم تشمل نفس الأطراف ولا نفس الأفعال الصّادرة عن المتهمين.
وفيما يتعلق بعدم جواز تعكير حالة المتهمين، فإنّ النيابة العسكرية إستأنفت الحكم الإبتدائي مما يُجيز للمحكمة أن تُقرر الحكم أو تنقضه كلا أو بعضا لفائدة المُتهمين أو ضدهم وفق أحكام الفصل 216 من مجلة الإجراءات الجزائية،" وفق ماورد في البيان.
وبخصوص عقوبة الحرمان من مباشرة مهنة المحاماة، أوضح البيان أنّه قد نصت عليها المجلة الجزائية كعقوبة تكميلية يقع تسليطها ضمن المسار الجزائي وذلك بقطع النظر عن العقوبات التي تُصدرها الهياكل المهنية في إطار المسار التأديبي.
كما دعت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري إلى ضرورة إحترام الأحكام القضائية وعلوية القانون والنأي بالقضاء العسكري عن جميع أنواع التجاذبات خاصّة وأنّ باب الطعن لازال قائما لكلّ من له مصلحة في ذلك.
