انتظمت اليوم السبت 25 فيفري 2023 ، مسيرة لمنظمات المجتمع المدني بتونس مناهضة للتمييز العنصري و الفاشية بشارع الحبيب بورقيبة .
و رفع عدد كبير من المنظمات والشخصيات، شعارات لمقاومة السياسات والخطاب والممارسات العنصرية والاستبداديّة بكلّ الوسائل والأشكال النضاليّة اللازمة لوضع حد لتناميها".
و دعت كل المنظمات و الشخصيات ، القوى الديمقراطيّة والحركة النقابية والعماليّة والحقوقيّة وكافّة الهياكل المهنيّة إلى تحمّل مسؤوليّتها في التصدّي لهذه السياسة الفاشيّة، وحماية حقوق المهاجرين، وبالأخصّ حقوق الصحّة والسكن والتعليم والنفاذ للعدالة، من الانتهاكات التمييزيّة والممارسات العنصرية.
وكان قيس سعيّد قد أصدر بيانًا، ليل الثلاثاء، اعتبر فيه أن "هناك ترتيبًا إجراميًا تمّ إعداده منذ مطلع هذا القرن لتغيير التركيبة الديمغرافية لتونس وأن هناك جهات تلقت أموالاً طائلة بعد سنة 2011 من أجل توطين المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء في تونس، وأن هذه الموجات المتعاقبة من الهجرة غير النظامية الهدف غير المعلن منها هو اعتبار تونس دولة إفريقية فقط ولا انتماء لها للأمتين العربية والإسلامية"، وفقه.
وشدّد سعيّد، في ذات البيان، على "ضرورة وضع حد بسرعة لهذه الظاهرة خاصة وأن جحافل المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء لا تزال مستمرة مع ما تؤدي إليه من عنف وجرائم وممارسات غير مقبولة فضلا عن أنها مجرّمة قانونا"، داعيًا إلى "العمل على كل الأصعدة الدبلوماسية والأمنية والعسكرية والتطبيق الصارم للقانون المتعلق بوضعية الأجانب في تونس ولاجتياز الحدود خلسة".
وقد أثار خطاب الرئيس سعيد، جدلًا وانتقادات واسعة في تونس، لا سيّما وأنه جاء في سياقٍ تصاعد فيه الخطاب العنصري في صفحات على منصات التواصل الاجتماعي تجاه المهاجرين وطالبي اللجوء في تونس.
وأدانت جمعيات ومنظمات حقوقية في تونس خطاب قيس سعيّد الذي اعتبرته "محرضًا على العنصرية"، داعية إياه إلى احترام المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعتها الدولة التونسية في مجال حقوق الإنسان.
