اعتبر مؤسس حزب التيار الديمقراطي محمد عبّو إن المرافعات في قضايا الموقوفين في ملف "التآمر على أمن الدولة" بلا جدوى، معتبرا أن اتخاذ أي قاض لقرار ضدّ إرادة رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مهدد بالعزل.
و قال عبو في تصريح لإذاعة "اكسبرس" ، اليوم الثلاثاء 09 مارس 2023 ، أن عدم اتخاذ مسار العدالة الانتقالية لمجراه طيلة السنوات الفارطة، تسبب بالوصول إلى الوضع الحالي، مشيرا إلى عودة العمل بالتعليمات، والتخويف.
وأضاف أن "الرئيس لن يتراجع عن سياساته وممارساته الحالية"، معتبرا أنه "يتولّى تلفيق تهم مثل التآمر على أمن الدولة بكل بساطة، وأن تونس في وضع دولة منكوبة، والبلاد تمضي نحو الخراب والانهيار"، مشيرا إلى ما أسماه الأزمة مع دول إفريقيا جنوب الصحراء بسبب ملف المهاجرين.
وتحدّث عن محاضر الأبحاث التي يتم تداولها بخصوص ملف التآمر، واعتبر أنها تدين السلطة أولا، متسائلا “هل تم الاستماع إلى مختلف الأطراف أم تم الاكتفاء ببعض التهم المنسوبة؟"، وأضاف "بعد الثورة تأتي شخصية تبث الخوف في التونسيين، ماذا تبقّى في كرامتنا؟".
وقال عبو، إن المقصود بالتآمر على أمن الدولة ومحاولة تبديل هيئة الدولة هو اعتداء عنيف وفق ما ينص عليه القانون، ولكن تم التلاعب بالنص القانوني الآن، وتم تلفيق هذه التهم، في حين أن الأفعال المرتكبة لا يمكن تكييفها وفق هذا النص القانوني، وهي ليست مُجرّمة بالقانون، حسب تعبيره.
وأضاف أن محاكمة شخص تعلقت به تهم فساد من طرف قاض غير مستقل، لا يعطي أي شرعية لحملة محاربة الفساد، متسائلا “ماهي قيمة الحكم الصادر عن قاض غير مستقل؟ من المفروض أن يقع إلغاء مثل هذه الأحكام…”.
وقال عبّو “ما أخشاه أن يوصل خطاب الرئيس وممارساته الحالية التونسيين إلى الاقتتال”، وأضاف أن “هناك قرينة قوية بأنه لن تُقام الانتخابات الرئاسية عام 2024″، وأن الشعبوية الحالية مُدمّرة للبلاد.
